الحكومة : الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال 23 يومًا

صرح نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، لمتابعة إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومنى ناصر،مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.

وتحدث سعد، في بيان اليوم، إن حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، يبلغما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي وضعت خطة للإفراج عنالبضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرًا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 ملياردولار.

وصرح رئيس الوزراء، إن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيعالغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا، أنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراجعنها.

وأضاف مدبولي، أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.